المزايا الضريبية المترتبة علي تعيين الأشخاص ذوى الاعاقة

 تعترف دول العالم بقدرة الاشخاص ذوى الاعاقة، وقوة تأثيرهم فى سوق العمل، حيث يشكل استخدامهم عامل ايجابى كبير فى زيادة الايدى العاملة  وتطويرالاقتصاد الوطنى.

ومن منظور حقوق الانسان ، يعد التنوع والإنصاف والإدماج ركائز مكان عمل ناجح في كل شركة ،ولجميع الموظفين ان يحظوا بفرص متساوية للعمل ؛ من اجل رفاههم المادى و النفسى فى ظروف من الحرية و الكرامة و الامن الاقتصادى.

انطلاقا من ذلك، صدرالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذى الزم الجهات الحكومية و الغير الحكومية و كل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثرتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

و منح القانون الشخص ذو الاعاقة او من يوظف او يرعى شخصا ذا اعاقة ، المزايا الاتية:

١– يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .

٢- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

– وتجنبا لاستغلال تلك المزايا بادعاء اعاقة غير حقيقية استلزمت اللائحة التنفيذية لاستحقاق ذوى الاعاقة لاى من الخدمات المقررة له توافر الشروط العامة الاتية:

١– ان يكون لديه بطاقة اثبات الاعاقة لاى من الخدمات المتكاملة صادرة من الوزراة المختصة بالتضامن الاجتماعى تحدد نوع و درجة الاعاقة.

٢- ان يكونالشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.

فى النهاية فان الهدف من هذا المقال، ان الدولة المصرية ماضية بجدية فى ضمان معاملة ذوي الإعاقة بكرامة واحترام وكفالة تمتعهم بجميع حقوق الانسان والحريات و دمجهم بشكل مساوٍ مع باقى المجتمع دون تمييز فى تكافؤ الفرص للعمل بالشركات بما يحقق المنفعة العامة و منفعة ذو الاعاقة و ارباب العمل.

 info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على